ايشان بين دو محور از لا به شرط و به شرط لا كه به آن اشاره شد ، خلط كرده ، و گمان كرده است « علم و عالم » مثل رقبه ، يك معنا دارد كه آن معنا گاهى به صورت « لا به شرط » لحاظ مىشود كه در اين فرض قابل حمل خواهد بود ، و گاهى به صورت « به شرط لا » لحاظ مىشود كه در اين فرض قابل حمل نخواهد بود . و به خاطر اين خلط و اشتباه ، بر اصولىها اعتراض كرده است كه : وقتى معناى « عالم » با « علم » يكى شد ، چگونه مىگوييد اگر به صورت « لا به شرط » لحاظ شود ، قابل حمل خواهد بود و حال آنكه « علم » بر ذات حمل نمىشود ، چه به صورت « به شرط لا » لحاظ شود و چه به صورت « لا به شرط » ، زيرا درهرصورت « زيد علم » صحيح نيست . ردّ توهّم صاحب فصول ( و غفل عن أنّ المراد ما ذكرنا . . . ) مصنّف قدّس سرّه در ردّ اين توهّم مىگويد : ايشان غفلت كرده‌اند كه لا به شرط و به شرط لا در محور « مشتقّ و مبدأ » با لا به شرط و به شرط لا در محور « مطلق و مقيّد » متفاوت است ، زيرا معناى مشتقّ با معناى مبدأ متفاوت است به‌طورى كه ساختار مفهوم مشتقّ ، حمل‌پذير است ولى ساختار مفهوم مبدأ چنين نيست . و به عبارت ديگر : در مشتقّ و مبدأ ، يك معنا وجود ندارد تا يك‌بار به صورت لا به شرط و بار ديگر به صورت به شرط لا ، لحاظ شود ، و زمينهء توهّم مذكور به وجود آيد ، بلكه دو معناى متفاوت به حسب ذات وجود دارد ، به خلاف باب مطلق و مقيّد كه يك معنا ( رقبه ) در آن وجود دارد كه به لحاظ شرايط خارجى گاهى لا به شرط و گاهى به شرط لا مىشود . شاهد ( كما يظهر منهم . . . ) مصنّف براى اينكه بطلان توهّم صاحب فصول كاملا واضح شود ، از كلام اهل معقول در فرق بين « جنس با مادّه » و « فصل با صورت » از جهت لابشرطيّت ذاتى و به شرط لائيّت ذاتى ، شاهدى ذكر مىكند و مىگويد : مثلا « انسان » ، هم داراى جنس ( كه عبارت است از « حيوان » ) مىباشد و هم داراى هيولى و مادّه ( هرچه كه هست ) ، چنان‌كه هم داراى فصل ( كه عبارت است از « ناطق » ) مىباشد و هم داراى صورت ( كه عبارت است از « نفس ناطقه » ) و شكّى نيست كه ما به الاشتراك انسان با